مع وجود الشرائط الخارجة « 175 » إن احتاج إليها علة لشرط عدم مثله ، فكلّا ، فإنه إنما هو علة لنفسه [ وأول الموانع وجود الآلات ] « 176 » . ( 1064 ) إذا لم يكن عدم المثل « 177 » شرطا فليس تصير العلة مستحقة للعلية بعدم المثل « 178 » ، فيجب أن يكون بحيث لو توهم له مثل « 179 » موجودا مستحقة للنسبة العلية . ( 1065 ) فنقول الآن « 180 » إذا كانت الماهية لماهيتها علة « 181 » دون تشخصها تكون بحيث لو كان لها مثل متوهم لا تستحق لنفسها النسبة ، وقد فرضنا أنها تستحق ، فإذن ليست « 182 » تكمل علة إلا بتوسط ما به يتشخص ، فإذن ليس جسم ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علة لوجود نفس أو « 183 » عقل أو وجود جسم أو صورة جسمية أو مادة جسمية . فإذن مفيد النفس غير جسم ولا صورة جسمية . ( 1066 ) المعلول المنقسم يجوز أن ينسب كلّ جزء منه إلى كلية العلة ، منقسمة كانت أو لم تكن ، لأن الذي يقوى على الكل يقوى على البعض ، ولا يجب أن يكون بالعكس : فإنه ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل ، فليس إذا كان وجود غير المنقسم عن المنقسم محالا يكون عكسه محالا . ( 1067 ) الشيء إما أن يكون توحده وتشخصه لذات ماهيته ، وهو الذي يجب له وجوده في ماهيته « 184 » ؛ وإما أن يكون تلازم لماهيته مثل ماهيات العقول بعده - إن كانت هكذا - أو ماهية الشمس مثلا . وهذان [ فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة ] « 185 » ، وإما أن يكون بعارض « 186 » لاحق في أول الوجود أو بعده .

--> ( 175 ) لر : الخارج ان احتاج إليها علة بشرط . ( 176 ) لر : وزوال المانع ووجود الآلات . ( 177 ) لر : الميل . ( 178 ) لر مهملة . ( 179 ) لر : لو توهم مثل . ( 180 ) « الآن » غير موجود في لر . ( 181 ) « علة » ساقطة من لر . ( 182 ) « ليست » ساقطة من لر . ( 183 ) لر : و . ( 184 ) لر : وهو الذي له وجود في ماهيته . ( 185 ) لر : فإنما بعينهما يستحيل أن يقع منها شركة . ( 186 ) لر : العارض .